هل تطبيق كود المنصات إلزامي على الجهات الحكومية؟
الالتزام بكود المنصات مطلوب من الجهات الحكومية بموجب تعميم من هيئة الحكومة الرقمية، وتتابعه الهيئة ضمن تقييمها وتمنح شهادة تطبيقه للجهات المستوفية. ما الذي يعنيه ذلك عمليًا للجهة اليوم.
وهذه المقالة جزء من دليل كود المنصات، نظام التصميم الموحد للمملكة.
نعم. الالتزام بكود المنصات، وهو نظام التصميم الموحد للمملكة العربية السعودية، مطلوب من الجهات الحكومية بموجب تعميم صادر عن هيئة الحكومة الرقمية.
وهذا يفصل بين وضعين كثيرًا ما يُخلط بينهما: الكود ليس دليلًا إرشاديًا تستأنس به الجهة إن شاءت، ولا مكتبة مفتوحة تُستعمل عند الحاجة. هو مواصفة مطلوبة، تُقاس الجهة عليها، وتصدر عنها شهادة.
ما الذي يترتب على ذلك عمليًا
تُقيَّم الجهة عليه. تجري هيئة الحكومة الرقمية تقييمًا للمنصة على معايير الكود الستة والخمسين، وتمنح شهادة تطبيق كود المنصات للجهات المستوفية. وقد حصلت عليها جهات منها الهيئة العامة للإحصاء والمركز الوطني للفعاليات وصندوق التنمية العقاري.
يظهر أثره في مؤشرات التحول الرقمي. ذكرت الهيئة أن كود المنصات يتواءم مع معايير المؤشرات الرقمية المحلية والدولية، فأثر الالتزام لا ينحصر في التقييم وحده.
وهناك متابعة. ذكر مسؤولو الهيئة في ورش «نقطة تحول» وجود أدوات رقابية لتتبع التزام الجهات، ومتابعة تجري ضمن قياس التحول الرقمي السنوي.
ما الذي يشمله الإلزام وما الذي لا يشمله
الكود يحكم ما يواجه المستفيد. فيدخل فيه:
- المنصات العامة الدائمة الموجهة إلى المستفيدين
- تطبيقات الجوال الحكومية الموجهة إليهم
- ما يقع خلف تسجيل الدخول من لوحات المستفيد
ولا يدخل فيه:
- الأنظمة الداخلية الموجهة إلى موظفي الجهة
- المنصات الموسمية المؤقتة
- الأنظمة التشغيلية التي لا واجهة عامة لها
وتفصيله في ما المنصات الخارجة عن نطاق كود المنصات.
«إلزامي» لا تعني «كل المعايير بالدرجة نفسها»
المعايير ٥٦، منها ٤٣ معيارًا أساسيًا و١٣ معيارًا ثانويًا، وتصنّف بمستويات التزام مختلفة. والثانوي ليس معفيًا، لكنه أقل أثرًا وقد لا يظهر في المنصة أصلًا فيُسجَّل «لا ينطبق».
وتفصيله في كم معيارًا يجب تطبيقه فعلًا.
ما الذي يعنيه هذا لجهة لم تبدأ بعد
الفجوة الشائعة ليست غياب الالتزام، بل قربًا منه دون مطابقة.
ففي قياس عيّنة من المنصات الحكومية بلغت ٢٩ منصة، جاء معيار المكتبة عند ٣٪ تطبيق كلي، بينما تجاوز التطبيق الجزئي ٩٠٪ في خمسة عشر مكوّنًا من واحد وعشرين. أي أن الجهات تبني العناصر الصحيحة ولا تطابق مواصفتها، لأنها تعيد بناءها يدويًا بدل استدعائها من المكتبة الرسمية.
وهذا يعني أن المسافة إلى الالتزام أقصر مما تبدو، وأن أعلى نقطة رافعة فيها واحدة: اعتماد المكتبة.
والترتيب الذي يدعمه القياس مفصّل في خطوات تطبيق كود المنصات، والاستعداد للتقييم في الاستعداد لتقييم هيئة الحكومة الرقمية.
معرفة الموقع قبل التقييم
الفحص الآلي يقيس ٤٨ معيارًا من ٥٦ على الصفحات المنشورة للعموم، ويصدر تقديرًا على هيئة نطاق مسنود بالأدلة. وهو تقدير استرشادي لا شهادة، إذ تصدر الشهادة عن الهيئة دون سواها.