ما معنى «تطبيق كلي» و«تطبيق جزئي» و«لا ينطبق»؟

التطبيق الكلي يعني أن المعيار استوفى نقاط تحققه كلها، والتطبيق الجزئي أن بعضها استُوفي وبعضها لم يُستوفَ، ولا ينطبق أن المعيار لا محل له في هذه المنصة فيخرج من الحساب كله. والحالة الرابعة، لم يُقس بعد، تعني أن المعيار داخل في النطاق ولم يبلغه القياس، وهي غير «لا ينطبق» تمامًا.

المعيار مستوفى في كل نقاط قبوله دون استثناء.

وهذه نقطة تُغفل: المعيار الواحد ليس سؤالًا واحدًا. فالمعايير الستة والخمسون تتفرع إلى ١٢٧ نقطة قبول متمايزة، والمعيار يسقط من التطبيق الكلي بسقوط نقطة واحدة منها. ولذلك يصعب بلوغ التطبيق الكلي أكثر مما يبدو.

العنصر موجود ويؤدي وظيفته، ولا يطابق المواصفة كاملة.

وهذه الحالة الأكثر شيوعًا في الواقع بفارق كبير. ففي قياس عيّنة من المنصات الحكومية بلغت ٢٩ منصة، جاءت أرقام مثل مسار التصفح عند ٠٪ تطبيق كلي و٩٦٪ تطبيق جزئي، والأزرار عند ٠٪ و٧٩٪.

ومعنى ذلك أن الجهة بنت العنصر الصحيح ولم تطابق مواصفته، والسبب الأكثر تكرارًا أنها أعادت بناءه يدويًا بدل استدعائه من المكتبة، فجاء قريبًا لا مطابقًا.

المعيار لا موضع له في هذه المنصة أصلًا.

مثاله معيار ١٠ · البحث: المنصة التي لا بحث فيها لا تُحاسب على مواصفة صفحة نتائج البحث. وتُسجَّل الحالة «لا ينطبق»، ويُستثنى المعيار من أساس الاحتساب، فلا يُحسب لصالح المنصة ولا ضدها.

وهذا يختلف عن التطبيق الجزئي اختلافًا جوهريًا: الجزئي نقص مرصود، و«لا ينطبق» غياب موضوع أصلًا.

إلى جانب الثلاث، تظهر حالة رابعة في التقرير: معيار لم يصل إليه القياس، إما لأن قاعدته تحتاج حكمًا بشريًا، وإما لأن أدلته لم تكتمل في الصفحات المفحوصة.

وهذه الحالة أيضًا خارج حساب التقدير. وهي مصدر اتساع النطاق في نتيجة الفحص: كلما زاد ما لم يُقس اتسع النطاق، وكلما ضاق النطاق ارتفع نصيب المقيس من المجهول.

لأن الحالات أربع لا اثنتان، والرقم المفرد يخفي هذا التفصيل. ولذلك تصدر نتيجة الفحص على هيئة نطاق: حده الأدنى يفترض أن كل ما لم يُقس غير مطبق، وحده الأعلى يفترض أنه مطبق، والمسافة بينهما هي حجم غير المعلوم.

لقراءة أوسع اطّلعوا على الدليل الشامل لكود المنصات، ولرؤية الحالات الأربع في تقرير فعلي ابدأوا فحصًا.